در هفته‌های اخیر، انتشار اخبار متعدد درباره تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس ایران، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را در میان خانواده‌ها و افکار عمومی برانگیخته است. در کمتر از یک ماه، رسانه‌ها تصاویر و گزارش‌های متعددی را منتشر کرده‌اند که شدت خشونت اعمال‌شده به دست برخی معلمان در شهرهای مختلف کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، را نشان می‌دهد.
کرمانشاه، سنندج و ایرانشهر ازجمله مناطقی‌اند که در هفته‌های اخیر صحنه بروز چنین حوادثی بوده‌اند. پرسش اصلی در افکار عمومی این است که چرا بیشترین موارد ثبت‌شده تنبیه بدنی در مناطقی رخ داده که از نظر زیرساخت‌های آموزشی با کمبود مواجه‌اند؟
در تازه‌ترین نمونه، انتشار فیلمی از ضرب‌وشتم سه دانش‌آموز در یکی از مدارس کرمانشاه واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. این واکنش تنها چند روز پس از حادثه مشابهی در سنندج صورت گرفت، جایی که معلم مدرسه‌ای در روستای کرجو، به‌دلیل گم شدن شارژر تلفن همراهش، ۱۳ دانش‌آموز پسر دبستان راشدین را با چوب تنبیه کرده بود.
در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، خبر دیگری از مشهد منتشر شد که در آن معاون مدرسه‌ای در منطقه طبرسی دانش‌آموز ۱۰ سالهای را پس از پاشیده شدن آب باران بر لباسش به‌شدت کتک زده بود. شدت ضربه‌ها چنان بود که این کودک با شکستگی لگن روانه بیمارستان شد. مادر این دانش‌آموز گفته است که برطرف شدن عوارض این آسیب در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و فرزندش روند درمانی سختی را می‌گذراند.
دو ماه پیش از این حادثه، در ایرانشهر نیز گزارشی از ضرب‌وشتم دانش‌آموزی به دست معاون مدرسه فاروق منتشر شد. در این مورد «شیطنت» دانش‌آموز دلیل این رفتار خشونت‌بار عنوان شده بود.
در تمام این موارد، روابط عمومی ادارات کل آموزشوپرورش با صدور بیانیه‌هایی وعده پیگیری داده و دامنه این حوادث را «محدود» توصیف کرده‌اند، موضعی که با واقعیت موجود و تعداد بسیار گزارش‌ها فاصله معناداری دارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها روندی کند و مبهم دارد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
طبق ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس، هرگونه تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانش‌آموزان صراحتا ممنوع است و متخلفان باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. همچنین مدیران مدارس موظف‌اند بر حسن اجرای این ممنوعیت نظارت و درمورد آن اطلاع‌رسانی کنند. با این حال، تکرار حوادث مشابه حاکی از ضعف در اجرای این مقررات است و نشان می‌دهد که عملا سیاست‌های بازدارنده و کارآمدی وجود ندارد.
برخی حقوقدانان بر این باورند که پیگیری تخلفات اغلب در حد صدور بیانیه عذرخواهی باقی می‌ماند و فرایندهای قانونی مانند شکایت رسمی و صدور احکام کیفری به‌ندرت طی می‌شود. محمدرضا گلپایگانی، وکیل دادگستری، با اشاره به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، تاکید می‌کند که هرگونه ضرب یا جرح عمدی که به آسیب جسمانی منجر شود، علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس نیز در پی دارد.
او هشدار می‌دهد که ترک فعل مدیران در جلوگیری از وقوع این حوادث می‌تواند مسئولیت مدنی و کیفری برای آنان به همراه داشته باشد. این در حالی است که برخی کارشناسان حقوقی معتقدند اصلاح و تشدید قوانین حمایتی از دانش‌آموزان امری ضروری است.
از منظر روان‌شناسان تربیتی، آثار تنبیه بدنی تنها به آسیب‌های جسمی محدود نمی‌شود، بلکه تبعات روانی گسترده‌ای چون کاهش اعتمادبه‌نفس، اضطراب، پرخاشگری، احساس طردشدگی و بروز رفتارهای ضداجتماعی را در پی دارد. این آسیب‌ها ممکن است اثرات ماندگاری روی فرد آسیب‌دیده برجای گذارد و سلامت روان جامعه را تهدید کند.
برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌زدگی و امنیتی‌سازی ساختار آموزشوپرورش نقش مهمی در بروز این وضعیت دارد. به‌تازگی وزیر آموزشوپرورش دولت چهاردهم اظهار کرده است که «سرباز فرماندهی نیروی فراجا» است، اظهارنظری که واکنش انتقادی گسترده‌ای در میان معلمان و فعالان آموزشی برانگیخته است. منتقدان این رویکرد را مغایر با ماهیت آموزشی وزارتخانه می‌دانند و معتقدند تمرکز بر مسائل امنیتی جایگاه تربیتی مدارس را تضعیف کرده است.
سیاست‌هایی مانند اخراج معلمان منتقد، استخدام نیروهای فاقد صلاحیت علمی صرفا به دلیل همسویی سیاسی، و حمایت از طرح‌های مداخله نیروی انتظامی در مدارس، همگی نمونه‌هایی از روند امنیتی‌سازی به شمار می‌روند.
سابقه این نگاه را می‌توان در اظهارات وزیر آموزشوپرورش دولت سیزدهم نیز مشاهده کرد که گفته بود: «بسیج زمانی موفق است که در یک دست دانش‌آموز قرآن و در دست دیگر سلاح باشد.»
این نوع نگاه، به گفته تحلیلگران مسائل تربیتی، زمینه‌ساز رواج خشونت در مدارس و مانع از ترویج شیوه‌های نوین و انسانی تربیت دانش‌آموزان است.
تحلیل جغرافیایی موارد ثبت‌شده تنبیه بدنی نشان می‌دهد که عمده این حوادث در مناطق کم‌برخوردار کشور رخ داده‌اند. کارشناسان این امر را نمودی از بی‌عدالتی ساختاری در نظام آموزشی جمهوری اسلامی می‌دانند، بی‌عدالتی‌ای که به گفته مسئولان، در تخصیص منابع آموزشی و امکانات رفاهی نیز نمود دارد.
فشارهای اقتصادی گسترده بر جامعه معلمان، به‌ویژه در مناطق محروم، عاملی دیگر در بروز رفتارهای خشونت‌آمیز به شمار می‌آید. معلمانی که خود درگیر مشکلات معیشتی و تنش‌های روانی‌اند، در مواجهه با موقعیت‌های استرس‌زا ممکن است واکنش‌های خشونت‌آمیزی بروز دهند.
بررسی انگیزه‌های بروز خشونت‌هایی مانند گم‌شدن شارژر یا پاشیده شدن آب، نشان می‌دهد که معلمان در مدیریت هیجانشان به‌شدت ناتوان‌اند و به مداخلات جدی روان‌شناختی نیازمندند. در این راستا، برخی روان‌شناسان بر لزوم در نظر گرفتن دوره‌های آموزشی مهارت‌های کنترل خشم و ارتباط موثر برای کارکنان آموزشی تاکید دارند. به باور کارشناسان، این برنامه‌ها باید الزامی باشند، منظم برگزار شوند و به منزله بخشی از فرایندهای ارتقای شغلی معلمان قلمداد شوند.
از سوی دیگر، جامعه فرهنگیان کشور، که طی سالهای اخیر تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد، با انتشار این اخبار منفی دچار آسیب مضاعف می‌شود و معلمان بسیاری که با تعهد و فداکاری به تدریس مشغول‌اند متحمل آثار سوء این فضای منفی می‌شوند.
هرچند به نظر می‌رسد موارد گزارش‌شده، در مقایسه با مجموع مدارس کل کشور چندان متعدد نیست، اما تکرار این حوادث می‌تواند اعتماد عمومی به نظام آموزشی را تضعیف کند. کارشناسان بر این باورند که علاوه بر برخورد قاطع قضایی با متخلفان، بازنگری در سیاست‌های مدیریتی آموزشوپرورش و سرمایه‌گذاری در سلامت روان معلمان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
در نهایت، مقابله موثر با پدیده تنبیه بدنی در مدارس مستلزم اراده سیاسی، اصلاح ساختارهای مدیریتی، ارتقای عدالت آموزشی، تقویت نظارت‌های میدانی و توانمندسازی روان‌شناختی معلمان است، مسائلی که در غیاب توجه کافی پیامدهای جبران‌ناپذیری را برای نسل‌های آینده کشور رقم خواهد زد.
